BOUALAM .شيخات الهبال

فتيات مغربيات للدعارة في الخليج وسوريا واسرائيل

أثارت جريدة الأحداث المغربية قضية باتت تشغل الجهات المختصة في المغرب وهي
قضية عمل العديد من الفتيات المغربيات في الدعارة في الخليج وسوريا واسرائيل

وكشف عن تقارير سرية للوجه الآخر لملف الدعارة المغربية بالوطن العربي

وصل المردود المادي الذي تدره «تجارة» العمليات المشبوهة في مجال الدعارة علي
أصحابها خلال السنة الماضية فقط أزيد من سبعة مليارات سنتيم (نحو 2 مليون دولار)، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة في فتيات المغرب، في دول الإمارات والكويت وسوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد الفتيات المغربيات عليها، حيث يسافرن بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عالي، لكن لدى وصولهن لهناك يتم سحب جواز سفرهن، ويشغلن في دور مخصصة للدعارة، وكذا في بعض المراقص، خاصة بالعاصمة دمشق.
المثير في الموضوع، حسب ماكشفت عنه العديد من الوقائع، هو الوجهة الجديدة التي
أصبحت تستقطب الفتيات المغربيات، حيث أضحت دولة إسرائيل تعرف هي كذلك توافد
فتيات مغربيات للعمل في مجال الدعارة، حيث تم تسجيل وفود حوالي 80 فتاة من
ضواحي مدينة بن أحمد وسطات وكذلك من إحدى المدن الشمالية، واللائي يتم إدخالهن
لإسرائيل عبر مصر.
ومنذ سنة 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أزيد من 1800 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي، وكذلك دولة سوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد عددا من الفتيات المغربيات للعمل في ملاهي ليلية هناك. كان الهدف من وراء هذا التهجير الذي أخذ غطاء له، عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة، كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات، أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية، قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى، هي في الحقيقة الغاية من تسفير الفتيات المغربيات.
وتمكنت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحدها وخلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2004، من تسجيل أزيد من 800 حالة اعتقال، لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات في ممارسة الدعارة، تم ترحيلهن، وإلى جانب عمليات الاعتقال تلك، منع من الدخول عن أزيد من 460 فتاة مغربية، تم التأكد من أن عقود العمل التي حصلن من خلالها على التأشيرة، كانت مزورة، وذلك بغاية استثمارها للدخول للإمارة الخليجية، قصد العمل في مجال الدعارة. وكما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من حالات الاعتقال والطرد لفتيات مغربيات تورطن في ممارسة الدعارة هناك، فإن دولة الكويت لم تكن هي أيضا غريبة عن هذا «التواجد» المغربي، إذ سجلت سنة 2004، حوالي 126 حالة اعتقال لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات بممارسة الرذيلة، حيث تبين أن أغلبهن منحدرات من مدن بني ملال والدارالبيضاء وفاس وطنجة، تم ترحيل حوالي 100 فتاة من هذه المجموعة، في حين لازالت هناك فتيات مغربيات تقضين عقوبة الحبس في السجون الكويتية
وهناك شبكة منظمة تقف وراء هذه العمليات، .. وتضم هذه الشبكة المعدة بشكل جيد،
والمحكمة التنظيم، نساء مختصات في اختيار الفتيات المطلوبات لممارسة الدعارة. هذا
الإختيار يتم على حسب مواصفات عديدة، تكون من اختيار الزبائن، والتي علي أساسها
تضع عناصر الشبكة المتواجدة بالجهة الأخرى لائحة بهذه المواصفات، وتتحرك على
أساسها الوسيطات في اصطياد الضحايا.. اختيار هؤلاء الفتيات ينطلق بحسب عدة
مواصفات، والتي ترتبط عادة بالجمال والسن ولون البشرة، وكذا مواصفات أخرى تسكن مخيلات الزبائن الأثرياء، والتي تتجه في حالات كثيرة نحو البحث عن فتيات صغيرات السن، لازلن محتفظات ببكاراتهن، وهي من أكثر المواصفات طلبا. لذلك ينصب اختيار الوسيطات حول فتيات صغيرات السن، من خلال ارتياد المؤسسات التعليمية، والبحث عن الضحايا، وخصوصا اللائي ينحدرن من وسط فقير وعائلات معدومة. لكنها تلتزم الصمت لحساسية مناصب المتورطين فيها، وهو ماشجع علي استمرار مثل هذه الممارسات، وتزايد حدة نشاط الشبكات المتاجرة في الرقيق الأبيض، حيث تم خلال الفترة القريبة فقط، تسجيل عمليات جديدة شملت أكثر من 260 فتاة، تم تهجيرهن لكل من الإمارات والكويت وسوريا ولبنان والسعودية.

متى يأتي دور مكافحة الإرهاب الإداري و المسكوت عنه

  

ليس من المغالاة قولنا أن قطاع الإدارة العمومية ببلدنا قد غرق في دوامة من الهموم والنوائب واكتسحه طاعون جامح من الأوبئة التي توغلت كالسوس في جسده ونخرت عموده الفقري.
وقد تعددت المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع شكلا ومضمونا، لتطرح نفسها وبإلحاح على طاولات الندوات والاجتماعات الوزارية هذه الأخيرة التي ينتظر منها أن تتصدى بحزم قاطع لحسم قضية طالما ظلت تترعرع وراء ستار الإهمال واللامبالاة فغابت وراء حاجز من الصمت والتجاهل كرسته ووضعت حجره الصلب الجهات المسؤولة محليا ومركزيا..


والموضوعية تقتضي أن نتعامل مع هذه الإشكالية المستفحلة في أوصال بلدنا وهي الفساد الإداري بطبيعة الحال الذي هو السبب وراء كل المشاكل، بكل واقعية وإرادة قوية، وأن تصاغ حلولها لتكون مستمدة من تحريك آلية الحوار والإصلاح الفعلي لا الثرثري.
فإيجاد تركيبة سحرية لمبيد فعال يقضي على هذا الداء لا يحتاج إلى خطب ومأدبات وندوات بل لفعل قوي ومسؤول، منبثق من روح وطنية محضة وعزيمة حكومية صادقة ومتوافقة مع إرادة الشعب..
فلحد الساعة لم تهتم الحكومة أو لم تنو معالجة ملف الفساد الإداري وخصوصا مشكل اختلاس الأموال..
هذا الجذام الإداري الذي تتفرع جذوره وتمتد لتصل إلى جوهر كل الإدارات، الأمر الذي يطرح وراءه أكثر من علامة استفهام إذ أنه من أكبر الفضائح الوطنية إن لم نقل الخيانة الوطنية أن تخلى ترسانتنا القانونية من أهم قانون ينص على محاربة الفساد الإداري الذي هو أساس الفقر، والفقر أساس الإجرام والإرهاب، وبهذا نجد محاربة الإرهاب تتوقف عن محاربة الفساد الإداري بكل أشكاله وخصوصا ملاحقة واسترجاع الأموال التي تنهب و تسرق سراً وعلانية من صناديق الدولة باستمرار هذا بدل أن نعول على أصحاب متاجر العقاقير ليمدونا بأسماء الزبائن الذين يشترون مواد كيماوية لترصدنا من خلالها تحركات المجرمين.!؟
وأرى أن هذه الثغرة القانونية أو هذا الجحر القانوني لم يحدث من باب السهو بل هو من باب التعمد والتجاهل كما هو ملاحظ لجعل هذا البلد أسير الفقر والتخلف.. والأغرب من هذا أن من ينتظر منهم إقرار قانون متابعة الأموال المنهوبة هم الذين يسرقونها فكيف نتوقع منهم سن قانون في هذا الشأن. لذلك اقتصر الأمر على تشريع قانون حبس الجاني فقط لا غير ليستمتع بالمال المسروق بعد ذلك.. أما في حالة ما إذا كان المختلس من الفئة العليا فتكون الأحكام وهمية تقتصر على الأوراق أمام الرأي العام ليس إلا، أما الجناة فتراهم يتمتعون بكامل حريتهم وتبقى كلمة "القانون فوق الجميع" عبارة عن حقنة تخدير والدليل على ذلك "الحصانة"..
كما أن هذا الفراغ القانوني أساسا هو المشجع الرئيسي للتطاول على المال العام ويجب الاستعجال بسده إذ لا نستبعد أن الأموال التي تنهب قد تذهب أيضا لتمويل الإرهاب،، وفوق كل هذا فماذا إذا سيستفيد البلد من وراء سجن المختلس إن لم تتم ملاحقته بإرجاع الأموال التي نهبها.؟
والسؤال المطروح هو متى يتم تفعيل هذا القانون لمحاربة هذا الفيروس الذي أصبح مألوفا لدى أجهزتنا المحلية والإقليمية لكونه ظل يترعرع داخل سراديب الإدارة منذ خروج الاستعمار، أفلا يعتبر هذا المشكل من أسوأ المشاكل ليصنف في خانة الإرهاب لمحاربتهما معا بكل جدية طالما لا يقل ضررا عن هذا الأخير إن لم يكن من أحد الأسباب الرئيسية التي تساهم بشكل أو بآخر في إنتاج الإرهاب.؟
ثم ألا تشكل هذه الحالة هي الأخرى ضررا وإرهابا أخطر على كل المستويات والمجالات تضر بمصلحة الوطن برمته، أم أن الحكومة لا تأخذ قضايا البلد على السواء بكل اهتمام وصرامة إلا عندما يتربص الخطر بكراسيها فعندها تهرول لأجل حماية نفسها فقط، وإهمال باقي الحالات الأخرى التي تلحق الضرر بجسد وطننا؟! ثم أليس حجم الأضرار التي خلفته فضيحة "الضمان الاجتماعي" وفضيحة "CIH" وفضيحة "المطار" لا تقل حجما وخسارة عن أضرار أحداث 16ماي و 11 مارس وغيرها.؟! وهل لا يعتبر المختلس والمـزور والمرتشـي والنصـاب إرهابيا في نظر القانون ويستـوجب نفس المكافحة ونفس العقاب؟! وما الفرق إذن بين هذا وذاك إن كان الكل يمس بالوطن وبمصالح الوطن، فرغم اختلاف السبل تبقى النتيجة واحدة هذا دون أن ننسى أن معظم النار من مستصغر الشرر.؟
وفي ظل إخفاء الحقائق وصم الآذان وإماطة اللثام عن التجاوزات تترعرع المصائب الصغرى بين أحضان المصائب الكبرى لتنجب لنا كوارث عظمى.. وطالما كلمة عفا الله عما سلف لم تشطب من قاموسنا فلن ينجو بلدنا من المشاكل وبالتالي يكون المواطن هو الضحية الأولى بدفعه ثمن فاتورة كل الأضرار..

  

. الإرهاب الإداري

انه ليس من المغالاة قولنا ان قطاع التعليم ببلادنا قد عرف كثيرا من الارتجالية وغرق في دوامة من الهموم والنوائب واكتسحه طاعون جامع من الاوبئة التي توغلت كالسوس في جسده ونخرت عموده الفقري.  

فقد تعددت المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع شكلا ومضمونا واصبحت المسؤولية في ايادي اناس جاهلين اميين ... فسلمت الادارة التربوية لهم نظرا لاقدميتهم وليس لمردوديتهم ومواكبتهم لكل المستجدات والتنظيرات التربوية...  

ونظرا كذلك لعقليتهم المخزنية السلطوية...فكر البعض منهم في استغلال هذا المنصب وبسط سلطته عليه محاولا استعباد خلق الله طمعا كذلك في الارتشاء والاغناء وقمع كل الشرفاء والنزهاء الذين يقدرون رسالتهم التربوية وهدفهم النبيل...  

انه مدير ...الذي حول المجموعة المدرسية الى ضيعته الخاصة  ..فقسمها الى طبقتين..طبقة المركزية الذين يعملون معه ويقدمون له الطاعة والولاء ويحضرون له الوجبات العذائية والفواكه ...ويساعدونه في اعماله من احصائيات ومراسلات و...وكل ذلك على حساب اولائك  الاطفال الابرياء الذين رمتهم اقدارهم بين اناس انتهازيين متملقين وكذلك غض الطرف عن تغيباتهم واعطائهم النقطة الادارية 20 .  

اما الطبقة الثانية فهي طبقة اساتذة الفرعيات (5 فرعية) المغضوب عليهم من طرف المدير فقد مارس عليهم ارهابه الاداري وتعنته وعلى سبيل المثال طلب من استاذة بفرعية ان تدرس المستوى الثالث الرابع والخامس والسادس عربية وفرنسية فلما رفضت قال لها بالحرف احرسيهم فقط ولك ما شئت كل التسهيلات مني فلما رفضت واخبرته انها تدرس وليست حارسة هددها واتصل بالمفتش فاطعمه في بيته فاشحن بطاريته ضدها فذهبا لزيارتها مساء يوم السبت ورغم تهديدات المفتش تمسكت برايها فنالت رزمة من الاستفسارات والانذارات و....  

فامتد ارهابه لينتقم من كل اساتذة الفرعيات وتراوحت نقطته لهم بين 15 و 18 فقط وهو بذلك يريد تركيعهم واستعبادهم ...  

ان الموت من اجل الكرامة والشرف اهون لانسان ضحى اباؤه واجداده دفاعا عن الكرامة والشرف كرامة البلاد  ضد القوى العظمى والفتاكة_ البلد الذي رمى كل عزيز وشريف لانياب الحقد والغدر ..._  فبالاحرى ضد جراثيم تحاول الامتصاص من دم اسيادها.  

ان الفساد الاداري فرع من فروع الارهاب لانه يشمل الارهاب النفسي الفكري الصحي الاقتصادي والسياسي.  

                             فمتى سياتي دور مكافحة الارهاب الاداري للادارة التربوية  

                                                                      المسكوت عنه. 

الحذر واجب

كشفت مصادر أمنية استفادت من تدريب أمني في الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لأسبوعية الأيام عن إستراتيجية جدية لمحاربة الإرهاب تتجلى في التنكر واقتحام مصادر المعلومة.

فحسب نفس المصادر تم توزيع مجموعة من ضباط الاستخبارات والمخبرين منذ شهر رمضان الماضي على مجموعة من المساجد في العديد من المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء ومراكش ...وعليهم أن يواظبوا على أداء الصلوات الخمس بهذه المساجد وان يكسبوا ثقة المصلين وخصوصا المتطرفين منهم ، وتقول الخطة أنه على الضباط أن يطلقوا اللحى وان يرتدوا اللباس الأفغاني ومنهم من امتهن تجارة ما قرب المساجد كبيع الكتب الدينية والملابس التقليدية ومنهم من ذهب أكثر من ذلك ودخل في علاقات بيع وشراء مع عناصر يحتمل تطرفها أو علاقتها بأشخاص متطرفة حسب نفس المصادر ، ويمد هؤلاء الضباط والمخبرون المتنكرون المصالح الأمنية بتقرير يومي عن المصلين وخصوصا الذين اتضح مواظبتهم على الصلاة والذي لهم علاقات بجماعات إسلامية متشددة أو بأفكار متطرفة.

والجدير بالذكر أن ضباطا آخرين تخصصوا في اقتحام غرف الدردشة على الانترنت واستمالة الشباب الراغب في الجهاد لاعتقاله بعد ذلك.

وكانت دراسة دولية نشرت مؤخرا أبرزت وحسب إحصاء المحرك العالمي المعروف "كوكل" أن المغاربة هم الأكثر طلبا للجهاد دوليا .

وتبدو الخطط الجديدة مستمدة من تجارب أمريكية لمحاربة الإرهاب فهل ستنجح التجربة في المغرب أم أنها مجرد استعراض لخطة جديدة سرعان ما سيطويها النسيان.
 

بسمالله الرحمن الرحيم

ياأيها اللذين آمنو اتقو الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد

بسمالله الرحمن الرحيم

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر